احکام تعزیز

تعزیر در لغت:
تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، ملامت و سرزنش کردن، ادب کردن وچوب زدن است .[1]
تعزیر در اصطلاح:
1-لتَّعْزِیرُ: ضرب دون الحدّ لِمَنْعِه الجانِیَ من المُعاودَة و رَدْعِه عن المعصیة؛ ([2])
  2-تعزیر نوعى تأدیب است که خداى سبحان آن را براى جلوگیرى گنهکار از تکرار گناه، و دیگران از آلوده شدن به آن، وضع کرده است، و تمام کسانى که واجبى را ترک مى‌کنند، یا مرتکب حرامى مى‌شوند که حدّ شرعى ندارد، مستوجب تعزیر هستند.([3])
هدف: از این تحقیق، برسی  و پژوهش روایات آرأ و نظرات علماء فریقین است درارتباط به احکام تعزیر واینکه آیا تعزیر منحصر در شلاق است ویا مجازات دیگر را نیز شامل می شود. که در دوبخش بیان شده است
 1-بخش اول  بیان احادیث:
در این بخش احادیثی که مرتبط به این بحث است جمع آوری شده است.
1- 1-احادیثی که مبین انحصار تعزیردر شلاق است. 
1-1-1-حدیث است از عبدالرحمن بن ابی عبدالله که از امام صادق(ع) در باره مجازات مردی که دیگری را بدون جهت دشنام میدهد، سوال می کند، که آیا مجازات این نوع جرم تازیانه است.؟ امام(ع) حرف عبدالرحمن را تأیید نموده درجواب میفرماید مجازات این نوع جرم تازیانه است و باید تازیانه زده شود ([4])
با توجه به اینکه راوی از نوع مجازات سوال نموده است، اما جواب امام علیه السلام صریح در شلاق است. می توان گفت سوال کننده در نوع مجازات تردید داشته که آیا شلاق است یا اعم از شلاق؟ ازاین جهت در قالب سوال مطرح کرده است، امام علیه السلام می فرماید شلاق. که بدون تردید بیانگرانحصارتعزیردر شلاق است و الا امام(ع)باید برای رفع جهل  مجازاتی غیراز شلاق را درکنارشلاق نیز می آورد.  
2-1-1 راوی حسن الصفّار که از عبّاس بن معروف وایشان  از على بن مهزیار و او از محمّد بن یحیى، از حمّاد بن عثمان نقل کرده که ایشان فرموده است روزی خدمت امام صادق(ع) شرف یاب شدم و در باره تعزیر سوال  نمودم که تعزیر چست.؟(یعنی چه نوع مجازات را در اسلام تعزیر می گویند) حضرت در جواب  فرمودند: تازیانه(شلاق) به کمتر از حدّ، راوی می گوید عرض کردم کمتر از هشتاد ضرب؟ اما حضرت فرمود، خیر کمتر از چهل ضرب  (دلیل شان هم این استکه )  چهل ضرب حدّ مملوک است، عرض کردم، چه مقدار باید باشد؟ فرمود، به مقدارى که والى باتوجه به گناه،  شخص و نیروى بدن او صلاح مى‏داند([5]) این روایت نیز مانند روایت قبلی است در انحصار.
3-1-1-از امیرالمؤمنین (ع)درباره مجازات تعزیری خوابیدن دو زن دریک رخت خواب نقل شده، که ایشان فرموده، زن با زن (ومرد بامرد)در یک جامه نمى‏خوابد اگرکسی چنین گناهی را مرتکب شود  باید تعزیر وتأدیب شود ([6]) 
 باتوجه به شوه بیان روایت و اتفاق مفسیرن به این نتیجه میرسیم که مراد از تعزیر وتأدیب در کلام امام شلاق است، چون تمامی مفسیرن حدیث را به شلاق تفسیرکرده اند.
4-1-1- چهارمین حدیث از مجموعه احادیث که مفهوم تعزیر در شلاق را می رساند وقائلین انحصار تعزیر در شلاق می توانند ازآن برای اثبات ادعای خود استفاده کند.  روایتی است ازامام  هشتم(ع) که حضرت تعداد تعزیرو تأدیب وفرق آن دورا به این مضمون بیان می کند ومی فرماید که تعزیر کمتر از ده ضرب تازیانه  وزیادتر از سی وسه ضربه تازیانه نیست،  امامقدار تأدیب کمتر از تعزیر است وآن عبارت است از سه تا ضربه تازیانه الی ده تا([7])
5-1-1- روایت است از امام صادق (علیه السلام) و راوی این روایت اسحاق بن عمار است که از امام(علیه السلام) در باره تعزیر و نوع تعزیر سوال می کند امام(علیه السلام) در جواب سائل می فرماید تعزیر بین ده وبیست ضربه شلاق است([8])
6-1-1- روایت است از رسول خدا (صلی الله علیه وآل)که در باره تفاوت تا زیانه وشدت آن در مجازات زنان، شارب الخمر، قذف و تعزیر بیان شده است و حضرت فرموده است که شدت ضرب زنا از شارب الخمرهمینطور شدت شارب الخمراز قذف وشدت قذف از تعزیر بالاتر است ([9])
بانگاهی دقیق به روایات مزبور وتعمق در آنها و بعضی از روایات دیگر (که بجهت انحصار در این تحقیق آورده نشده است) چند مطلب مهم استفاده می شود.
1-4-1-1- تمام روایات مذکورخصوصا دومی، چهارمی و پنجمی صریح است در اینکه تعزیرمنحصر در شلاق است، چون در روایات از نوع و تعداد تعزیرات مجرمین که مجازات شان تعزیر می باشد سوال شده است، وامام(علیهم اسلام) نیز برمبنای سوال نوع تعزیر را شلاق وتعداد شان را کمتر از حدود زیادتر از تادیب بیان کرده اند.
2-4-1-1- باتوجه به اطلاق روایات انحصار تعزیر در شلاق فهمیده می شود، چون اگر غیر از شلاق در تعزیر جایگاهی داشت باید رسول و امام بیان می کردند زیرا رسول وامام در مقام بیان هستند با این وجود اطلاق آورده است بیا بر قاعده اصولی قدر متیقن را از آن استفاده می کنیم که شلاق باشد   
3-4-1-1- در روایات فرقی که میان تعزیر و تأدیب گذاشته شده است، که ضربات تعزیر را بیشتر از تأدیب بیان کردند. وحال اینکه درکلمات بسیاری از علما تصریح دارد که تأدیب همان تعزیر است، مثلا در احکام سلطانیه می گوید  تعزیر همان تأدیب است که حدی معین برای آن در نظرگرفته نشده است می باشد([10])  
همچنین شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام می فرماید تعزیر در لغت تأدیبی است که در شرع به آن عقوبت گفته می شود که حدمعین ندارد([11])
فقیهی از اهل سنت بنام شیخ عبدالرحمن الجزایرى می گوید تعزیر همان تأدیب است که درقبال جرم به رأی ونظرحاکم اجرامی شود ([12])
2-1-دسته از روایات که بیانگر عدم انحصار تعزایر در شلاق است.
این دسته از روایات با تحقیق که صورت گرفته ازجهت سندی، و صدور از جایگای بالایی برخوردار است، ضمن اینکه مورد تأیید نظرات بسیاری ازعلما قرار گرفته است، که به چند تای از آنهااشاره شده است.
1-2-1- راوی این روایت جراح مدائنی است که در یکی از مذاکراتش  از امام صادق(ع) در باره سخنان ناسزا گفتن به این مضمون سوال کرده است. که اگر یک مرد  مردی دیگری را دشنام دهد وبگوید تویک مردی پلید، نجس بوده مانند خوک هستی چه حکم دارد؟ امام(ع)می فرماید، برای اوحدودی در دین اسلام در نظر گرفته نشده است، که باید اورا موعظه کرده و به بعضی عقوبت محکوم نمود.([13])
این روایت حاکی دونکته است.
1-2-1-1- امام(ع)  از نوع مجازات سخن گفته اند، وفرموده اند، مجازات این نوع گناهان، مجازات حدی نیست بلکه از نوع مجازات تعزیری است که چیز مشخصی در شرع برایش لحاظ نشده، بلکه حاکم است که باید تشخیص دهد.
2-2-1-1-مفهوم این حدیث عام است تنهاشامل شلاق نمی شود ممکن است آن عقوبت (تعزیر) شلاق باشد، یا حبس، یاجریمه مالی ویا...چون در روایت عقوبت آمده که تعزیر وسائر مجازات را توأمان شامل است. 
2-2- 1-سماعه درباره روش سیاست اجرای حقوق کیفری امام علی(ع) در مقابل جنایت های به عمل آمده در زمان حکومتش چنین می فرماید،  امام درآن زمان این سیره را پیش گرفته بود، (کسانی که به دروغ شهادت مى‏دادند، اگر غریب[14]بودند آنهارا از محلّ سکونتشان به وطن وقبیله آنها تبعید مى‏کردند، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار ‏چرخانده، و سپس زندانى می کردند،  و پس از چندی حکم آزادی آنهارا صادر می کردند ([15]) اگر تعزیر منحصر در شلاق بود امام نباید این کار هارا می کرد.
3-2-1-مرحوم براقی از امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)در باره وظیفه امام(علیه السلام) در قبال عالمان فاسق و پزشکان نادان  روایت را به این مضمون نقل می کند که  آن حضرت  فرمود برای امام واجب است که این دوگروه را در بندکند تاجامعه از زیان آنها در امان باشد([16]) که دراین حدیث امام مجازات تعزیری رابیان کرده است. یعنی مجازات که برای این دوگره ولحاظ شده، حبس است تاآنها تأدیب شده و یگران عبرت بگیرند که دست به چنین کاری نزنند.
4-2- 1- این حدیث در باره سرقت فاقد نتیچه بیان شده است، یعنی کسی که برای دز دیدن مال دیگران قدم گذاشته، وبعضی مقدمات این اعمال را انجام داده است و در اثنایی رسیدن به نتیجه توسط افراد  دستگیر می شود و از رسیدن به هدف باز می ماند، مثلا دیوار را سوراخ کرده ویا قفل را شکستانده اند، یاداخل حرض شده امااموال را از حرض خارج نکرده است، امیرالمؤمنین(ع) می فرماید دست شان قطع نمی شود. امام صادق(ع) می فرماید مجازات که برای چنین عمل در نظر گرفته شده است تعزیر است، ضمن اینکه خسارات وارده به وسیله جنایت جانی را ضامن است.([17])
مضمون این روایت نیزعام است، منحصر به شلاق نیست مگربا قرینه یادلیل دیگر که هردو دراین روایت منتفی است، باتوجه به اینک امام درمقام بیان مطلب است نه اجمال گوی وظاهرا روایت نیز دلالت برانحصارمجازات در شلاق نمی کند. درنتیجه استفاده اعم راه بهتری به نظرمی رسد.
حالا سوال اینجاست که حبس در روایت به عنوان حد در نظرگرفته شده است یاتعزیر؟
حق این است که گفته شود حبس به عنوان تعزیر است، نه حد چون حد برای شخص که عمل سرقت را به تمامه  انجام ندا ده وموفق برخارج کردن مال از حرز دیگری  نشده است، مشروعیت ندارد، والامی شود گفت  قصاص قبل از جنایت، یا عقاب بلا بیان، بنابر این چاره ای نیست  مگر اینکه بگویم حبس به عنوان تعزیر است نه حدمعینه در شرع.
2-بخش دوم نظریات فقهاومحققین در انحصار یاعدم انحصار تعزیر در شلاق:
در این بخش تلاش شده است که نظرات علمای شیعه اهل سنت به طور خلاصه آورده شود
1-2- نظریات علما ودانشمندان امامیه.
1-1-2- نظرات طرفداران عدم انحصار.
1-1-1-2- علامه حلی می فرماید، تعزیر به جنایتی گفته می شود که در شرع حد معینی  برایش درنظر گرفته نشده است، واین تعزیر عبارت است از ضرب، حبس، توبیح و...اما ازتعزیر چندتا مجازات استثناشده است، مانند قطع وجرح اعضا ودیگری اخذمال، یعنی شخصی که محکوم به جرایم تعزیری است نیاید اعضای بدن اورا قطع ومجروح نموده ویا اینکه مال اورا به عنوان جریمه اخذکرد([18])
2-1-1-2- مرحوم شیخ طوسی می فرماید، انسان اگرکاری خلاف اخلاق اسلامی را انجام دهد مثلا زن نامحرم را بوسیده، ویا دیگری را بدون جهت دشنام دهد برحاکم شرع است که  افراد را تعزیر کند،  نوع وتعداد تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد او مختار است، به حسب حال مجرم، حبس یا شلاق و یا جرایم دیگری را اعمال نماید، اما این حاکم مختار است، نه به این معنا که می تواند تعداد ضربات را بیشتر از حد شرعی برساند،اگرحاکم  از این حکم تخلف کند و آسیب از این ناحیه برمضروب وارد نشود حکمی ندارد(احتمال گناه بعید نیست) امااگرمضروب در اثرضربات مازادتلف شود حاکم  ضامن است.([19])
3 –1-1-2- شهید مطهری درباره امربه معروف ونهی از منکرمطالب بسیاری را بیان می کند، من جمله می فرماید برای مجازات که حدخاص دردین اسلام درنظر گرفته نشده است، حکومت اسلامی حق دارد که هرقسمی که مصلحت جامعه می طلبد مجازات نماید که این نوع مجازات را تعزیر می نامند ([20])
با نگاهی به مطالب که بیان شده دلیل نداریم که تعزیر را منحصر در شلاق دانسته ومنحصر نمایم.
2-1-2-انحصار تعزیر در شلاق:
 1-2-1-2-سبزواری بعد از اینکه موجبات تعزیر را با موشکافی های بسیار عمیق بیان می کند، می فرماید حاکم مختاراست، برحسب مطالعات وتحقیق که انجام داده اظهار نظرنموده وبرمبنای نظر ارائه داده شده، مجرم را تعزیر کند، در ادامه محدوده ونوع تعزیر را که حاکم نمی تواند ازآن تجاوز کند،( به این معناکه حاکم مختار است دراین چهار چوب تعن شده یکی شان را انتخاب نماید) بیان کرده ومی فرماید حاکم می تواند از ده ضرب تازیانه تا نود و نه تارا برمجرم اعمال کند نه بیشتر از آن، ([21]) اگر چه از صدر کلمات سبزواری که میفرماید حاکم اختیار کامل دارد در اجرای تعزیرات، انحصارفهمیده نمی شود چون کلام مجمل است، دراینکه، آیامراد از اختیار حاکم انحصار وعدم انحصادر شلاق است، یا حتمی بودن تعزیردرشلاق، اما اختیار درعدم محدودیت در تعداد شلاق است، اماذیل کلمات شان صریح در شلاق است، درغیراین صورت بایدانواع دیگری از تعزیرات راباید بیان میکرد. 
2-2-1-2-طریخی می فرماید، تعزیر همان شلاق است، که کمتراز ضرباتی استکه درشرع معیین شده و ضربات حدی می نامند، به عبارت دیگر ضربات معین شده در شرع برای مجرم، شدید تراز ضربات تعزیری است، ([22])
3-2-1-2-در دو کتاب المبسوط وتبین الحقائق آمده است، که اقل حدود درشریعت اسلامی هشتاد ضرب شلاق است اما حداکثرضربات در تعزیرات بالاتر از نود و نه شلاق نیست([23])
4- 2-1-2-شیخ بهائی و شیخ مفید وبسیار از وفقها می فرمایند، اگر دو زن در حالی که برهنه هستند در یک بستر با هم دیده شوند باید آن دو را به تناسب تحمل جسمی یا تفاوت دیگری که دارند از 30 تا 99  تازیانه تعزیر نمود ([24])  
از تمام نظرات فقهای مذکور یک مطلب استنباط می شود و آن هم انحصار تعزیز در شلاق است.  
2-2- نظرات فقهای سنت وجماعت:
علمای مذاهب اهل سنت در بحث  تعزیرات نیز آرأی متعدد ارائه داده اند، اما اغلب شان معتقدند که تعزیر منحصردر شلاق نیست بلکه عام است شامل انواع مجازات(حبس،شلاق،تبعید ،جریمه مالی و...نیز می شود.
 
1-2-2-ابوحنیفه میگوید اشتباه و غیر معقول است که تعزیر را  به شلاق محدود کنیم، ایشان معتقد است که فرق است بین حدود وتعزیرات چون حدود منحصر است به شلاق اما تعزیر از مجازات است، که به نظر حاکم سپرده شده است، حاکم مخیراست در تعزیر بین ضرب، حبس و تبعید به بلد دیگر، ونیز فرق نیست در مجازات مزبور بین اینکه مجرم مردباشد یازن ([25])
3- عبدالرحمن جزیری می گوید مجازات تعزیرازمجازات است که چهار چوب منحصر ندارد، حاکم شرع برای مجرمین که حدی شرعی برایش وضع نشده مجازات را اعمال میکند، حاکم بنابر تحقیقات ومشاهدات خودش به تناسب جرایم ومجرم مجازات تعزیری را وضع می کند که این مجازات ممکن است، حبس، نفی، توبیخ،ضرب، جریمه ویا غیراین باشد([26])
4-در مختصر المزنی، مستند شافعی و بعضی از کتب دیگر اهل سنت آمده است که مجازات حمل سلاح به قصد محاربه و ترساندن مردم یا مسدود کردن راهای مواصلاتی، رفت وآمد انسانها، درصورت دستگیرکردن مجرم به این جرایم وتسلط حاکم برآنهامحکوم می شوند به تعزیر، که تعزیر آنها نیزبه تناسب جرایم خواهدبودکه انجام داده است،  ممکن است این جرایم نفی بلد، صلب وقتل باشد ویا مجازات دیگر ([27])
5-تعداد کثیری از علمای اهل تسنن در مجازات تارک الصلاة که عذر موجه نداشته وعلم به وجوب نماز نیز ندادر معتقد اند که در مرتبه اول باید امر به نماز شود واگر این عمل تکرار شد تعزیر می شود، برخی مانند ابو اسحاق گفته اند که در مرتبه سوم این تعزیر قتل است، وبعضی دیگر(اصطخری دیگران) نظرش بر این استکه در آخری وقت چهارم تعزیر به قتل می شود، وتعداد دیگر(مانندابوحنیفه وعلمای اهل عراق نظر متفاوت از نظرات گذشته دارند آنهامی گوید که تعزیر تارک الصلاة ضرب وحبس است تا اینکه از کرده خود پشیمان شده نمازرا بجاآورد([28])
6- مالک معتقد است که تعزیر به رای حاکم بستگی دارد می تواند سه صد و یا اکثراز آن مجرم را شلاق بزند، برای تأیید نظر خود به عمل عمر استدلال می کند که مجرم را سصد تازیانه زده است([29])
7-صاحب بدایع الصنائع دراین کتاب خود برای تعزیر مراتب چهارگانه ای را بیان کرده است، ایشان معتقد است که تعزیرات چهار مرحله دارد، تذکرگناه، ضرب و حبس را از انواع تعزیرات میداند([30]) 
8-بعضی دیگرازمتفکرین اسلامی بابیان اینکه تعزیرمنحصر درشلاق نیست، می فرمایند تعزیریاضرب است ویا حبس ویا جلد، همچنین توبیخ وجریمه مالی، که تشخیص یکی از موارد مزکوربه عهده حاکم است، که حالات مجرم را درنظرگرفته اعلان حکم می کند، این گروه از فقها اجازه حاکم را توسعه داده برخلاف نظر علامه که در رقم اول بیان شد، معتقدندکه حاکم می تواندحتی مجرم را محکوم به قتل کند، برای تثبیت وقابل خدشه نبودن نظریات خود می فرمایندکه فقهای  ومالکه نیزاین نظریه را تأیید می کنند([31])
9-آنچه که ازکلمات دانشمندان علمای اهل سنت بدست می آید انستکه تعزیر در اصطلاح اعم است از ضرب، هماطوری که در لغت منحصردرضرب نیست، بنابراین تعزیر شامل توبیخ، هجرت، حبس و نفی بلد نیز می شود اما اینکه تعزیر بشتردرضرب بکار رفته است، چون که ضرب شدید ترین افراد تعزیر است که بر مجرم اعمال می شود والاموضوعیت غیر این ندارد ([32])
نتیجه:
الف: همانگونه که بیان شد در انحصار وعدم انحصار تعزیر دونظر متفاوت از هم دیگر وجود دارد وهر کدام برای تثبیت نظریه خود دلائل را بیان کردند، اما آنچه پسندیده تر به نظرمی رسد عدم انحصاراست، چون از یک طرف روایات صحیح السند و یا محفوف با قرینه در این زمینه وجود دارد و از طرف دیگر دلائل طرف داران این نظریه مستدل تر است.اگرچه در برخی از روایت کلمه ضرب وشلاق در مجازات تعزیری بکار رفته است، امابه این معنانیست که آن روایات بیانگر انحصار در شلاق باشد، ممکن است ضرب در زمان ائمه و عصر قریب به آنها نتیچه فوری و ثمرات بیشتری داشته، ویاضرب آسانترین مجازات برای جرم تعزیر بوده است برعکس حبس، تبعید، و... که برای مجری مشکلات ومصارفات به دنبال داشته، ودر برخی موارد منجر به تعطل این حکم الهی می شد، مثلا ساختن زندان ومحافظت ازآن کاری بسیارپرهزینه می خواهدکه در زمان برخی از ائمه غیرممکن بوده، همچنین بسیاری از علما اعم از شیعه وسنی رأی به عدم انحصار دارند، واز طرف دیگر اصحاب لغت تصریح کردند که تعزیر به معنای ردع، منع وتأدیب است که شلاق وتازیانه فرد از تعزیر است.
بفرض که پذیرفتن انحصارشلاق رادر تعزیر در اعصار گذشته بپذیریم، امادرعصرفعلی که فشار سازمانهای حقوق بشر، ممنوعیت شلاق در خیلی از کشور های اسلامی و مشکلات اجتماعی بسیاری به همراه دارد عملا شلاق باشکوفائی دین نمی سازد، ازطرفی دین جامع دینی است که با پشرفت زمان همراه بوده وباوسائل روز آمد و مشکلات هرزمان را با امکانات آنزمان رفع کند، از طرف دیگر انحصار تعزیر در شلاق  باآثار سوئی همراه است من جمله عدم استرداد مجرمین از کشورهایی که قانون ممنوعیت تعزیر درشلاق را امضاکردند.
ب:مطلب دیگر که از لابلای کلمات علما بدست می آید این سوال در ذهن تبلورمی کندکه آیا قتل تعزیری هم داریم یانه؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که برای علما در این جهت دیگاههای متفاوت وجوددارد، علمین شیخ طوسی و مرحوم علامه وبسیاری از علمای دیگر قتل وجرح در تعزیر را منع می کنند معتقد اند که حاکم حق ندارد مجرم محکم به تعزیر را اعدام ویا مجروح کند امابرخی دیگر ازعلما مانندصاحب کتاب فقه الاسلامیه وجامع الاسلام لاحکام قرآن در این جهت نظر مثبت دادند ومعتقد هستند که حاکم می تواند مجرم تعزیری را حکوم به قتل کند.
البته نظر علمین قریب به ذهن بوده ودرشرایط فعلی وجه مثبت بسیاری دارد، بامحتوای تعزیر نیز سازگاری دارد چون هدف از تعزیر اصلاح وتأدیب مجرم است دورازذهن است که اصلاح را در قالب قتل تصور نمود، زیرا منتفی به انتفائی موضوع است، و دربسیاری از روایات تصریح شده وعلمانیزفتوادادند که مجازات تعزیری کمتر از مجازات حدی است والله عالم.
منابع
[1] - جواد بن على تبریزى، أسس الحدود و التعزیرات: دفتر مؤلف‌تاریخ نشر: 1417 ه‍ ق‌نوبت چاپ: اول‌
2- وهبته الرحیلی :الفقه الإسلامیّ و أدلّته 4/ 287. المکتیه الشامله
3- ابو جعفر، محمد بن حسن‌ طوسی المبسوط فی فقه الإمامیة‌:: ناشر: المکتبة المرتضویة لإحیاء
4-الآثار الجعفریة‌تاریخ نشر: 1387 ه‍ ق‌ج8
5- مرتضی مطهری مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، اصول فقه – فقه ج‏20 ص117
6-سبزوای   على مؤمن قمّى‌ سبزوارى سبزوارى :جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق‌ ناشر: زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام‌تاریخ نشر: 1421 ه‍ ق
7- فخرالدین طرخی :مجمع البحرین‌طریحى، ج‏3، ‌ناشر: کتابفروشى مرتضوى‌تاریخ نشر:1416 ه‍ ق‌
8- حمزة بن عبد العزیز‌ دیلمى، سلاّر ،لمراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی‌،ناشر: منشورات الحرمین‌: 1404 ه‍ ق‌ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار    ج‏4    215 
9-حسین على منتظرى‌ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة‌ ، ج‌2،ناشر: نشر تفکر‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ ق‌
10-کمال الدین محمدبن عبدالواحد السیوسی الحنفی : شرح فتح القدیر ج4،ناشردارالفکر ،و
11- عبد الرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام‌.ناشر: دار الثقلین‌:1419ق ه
12- ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم‌ناشر: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر‌تاریخ نشر: 1414 ه‍ ق‌
13- سیف الدین ابی بکر محمد بن احمد حلیه العلما ج8  المکتبه الشامله
14-محمد بن ادریس الشافعی الام ،1.ناشردارالمعرفه
15- محمدبن علی بن الشوکانی  نیل الأوطار 7: 329 ناشراداره العباعه المنیریه :
16- محمدبن علی بن الشوکانی  نیل الأوطار 7: 329 ناشراداره العباعه المنیریه
17- محمد بن احمد اسکافى، ابن جنید، مجموعة فتاوى ابن جنید، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ تاریخ نشر: 1416 ه‍ ق‌
18-على مؤمن قمّى‌ سبزوارى سبزوارى :جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق‌ ص: 597:ناشر: زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام‌تاریخ نشر: 1421 ه‍ ق‌
19- شیرازى، ناصر مکارم‌ تعزیر و گستره آن‌ناشر: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام‌تاریخ نشر: 1425 ه‍ ق‌
20- محمد بن حسن‏ شیخ حر عاملى،وسائل الشیعة،ناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏سال چاپ: 1409 ق‏
21- محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، بحارالانوار ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏ بهرودسال چاپ: 1403 ق‏ ج‏10   
22- محمد بن یعقوب بن اسحاق‏ کلینى،اصول کافی، ناشر: دار الکتب الإسلامیة: تهران‏سال چاپ: 1407 ق‏
23- حسین بن محمد تقى، نورى، ‏مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏،ناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏: قم‏،سال چاپ: 1408 ق‏
24-عبرالرحمن جزیری الفقه على المذاهب الاربعة،ومذهت اهل بیت جلد 5،ناشیردار الثقلین 1419
25- ابن ظافرالازدی بدائع الصنائع 7/ 64.)المکبته الشامله
 
 
   
 
 

---

[1] حسن عمید فرهنگ فارسی عمید

[2] - ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم‌ناشر: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر‌تاریخ نشر: 1414 ه‍ ق‌

[3] - شیرازى، ناصر مکارم‌ تعزیر و گستره آن‌ناشر: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام‌تاریخ نشر: 1425 ه‍ ق‌

[4] - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیر(وسائل الشیعة    ج‏28    202 ) 

[5] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ قَدْرَ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِه(علل الشرائع    ج‏2    538  )

[6] -. لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِد فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُء(بحا   ج‏10    110  )

[7] - فِقْه قال الرِّضَا، ع التَّعْزِیرُ مَا بَیْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ التَّأْدِیبُ مَا بَیْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ (مستدرک‏الوسائل     18     194   )

[8]- عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِینَ (الکافی     7     240   )

[9] - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّانِی أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِیرِ ( الکافی     7     214  )

[10] التعزیر: تأدیب على ذنوب لم تشرع فیها الحدود. و یختلف حکمه باختلاف حاله و حال فاعله.» «الاحکام السطانیه 236

[11]- و التعزیر لغة التأدیب، و شرعا عقوبة او اهانة لا تقدیر لها باصل الشرع غالبا:مسالک الافهام، جلد 2، صفحه 423.)

[12] - اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الحاکم زاجرا لمن یفعل فعلا محرما: شنخ عبدالرحمن الجزیرى :الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحه 397

[13] - عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنْتَ خَبِیثٌ وَ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ (الکافی     7     241 )

[14] یعنی دور از وطن =مهاجر

[15] - وَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ یُطِیفُ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَه(من لا یحضره الفقیه    ج‏3    59 )‏

[16] - وَ فِی رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ‏
الْأَکْرِیَاء( من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 32)

[17] - وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِی هَذَا التَّعْزِیرُ وَ غُرِّمَ قِیمَةَ مَا جَنَاهُ(مستدرک‏الوسائل     18     135    )

[18] - التعزیر فى کل جنایة لا حد فیه ... و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا اخذ مال. و التعزیر یجب فیما یشرع فیه التعزیرتحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 239.)

[19] - إذا فعل إنسان ما یستحقّ به التعزیر مثل أن قبل امرأة حراما، أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتى غلاما بین فخذیه- عندهم لأن عندنا ذلک لواط- أو ضرب إنسانا، أو شتمه بغیر حق فللإمام تأدیبه؛ فإن رأى أن یوبّخه على ذلک و یبکّته أو یحبسه فعل، و إن رأى أن یعزّره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنى الحدود- و أدناها أربعون جلدة- فعل، فإذا فعل فإن سلم منه فلا کلام، و إن تلف منه کان مضمونا عند: ، ابو جعفر، محمد بن حسن‌ طوسی المبسوط فی فقه الإمامیة‌:: ناشر: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة‌تاریخ نشر: 1387 ه‍ ق‌ج8 ص66

[20]- مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى   ج‏20 ص 117    

[21] - و اعلم أن التعزیر یجب بفعل القبیح أو الإخلال بالواجب الذی لم یرد للشرع بتوظیف حدّ علیه أو ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط إقامته فیعزّر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی إزار واحد و الضمّ و التقبیل إلى غیر ذلک على حسب ما یراه ولیّ الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعین سوطا سبزوای   على مؤمن قمّى‌ سبزوارى سبزوارى :جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق‌ ص: 597:ناشر: زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام‌تاریخ نشر: 1421 ه‍ ق‌

[22] - فخرالدین طرخی :مجمع البحرین‌طریحى، ج‏3    401   ‌ناشر: کتابفروشى مرتضوى‌تاریخ نشر: 1416 ه‍ ق‌

[23] - أدنى الحدود ثمانون، فلا یبلغ به التعزیر، و أکثر ما یبلغ تسعة و سبعون (المبسوط 24: 36، و تبیین الحقائق 3: 209 و 210

[24] - مجموعة فتاوى ابن جنید، ص: 348

[25] - و قال أبو حنیفة: الحد هو الجلد فقط، و التغریب لیس بحد، و إنما هو تعزیر الى اجتهاد الامام، و لیس بمقدر، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغریب الى بلد آخر فعل من غیر تقدیر، و سواء کان ذکرا أو أنثى. کمال الدین محمدبن عبدالواحد السیوسی الحنفی : شرح فتح القدیر ج4،134ناشردارالفکر ،و القدیرأحکام القرآن للجصاص 3: 255، و المبسوط 9: 43 و 44، و الهدایة 4: 134 و 136، و شرح فتح القدیر 4: 134، و تبیین الحقائق 3: 173 و 174، و عمدة القاری 24: 13،

[26] - و فی الفقه على المذاهب الأربعة:و بالجملة، فإن التعزیر باب واسع یمکن الحاکم أن یقضی به على کلّ الجرائم التی لم یضع الشارع لها حدّا أو کفّارة، على أن یضع العقوبة المناسبة لکل بیئة و لکل جریمة من سجن، أو ضرب، أو نفی، أو توبیخ أو غیر ذلک، عبد الرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام‌400.ناشر: دار الثقلین‌:1419ق ه

[27]-إذا شهر السلاح، و أخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متى ظفر به الامام التعزیر، و تعزیره أن ینفیه من البلد. و إن قتل و لم یأخذ المال قتل، و القتل متحتم علیه لا یجوز العفو عنه، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف، و ینفى من الأرض متى ارتکب شیئا من هذا، و یتبعهم أینما کانوا أو حلوا فی طلبهم، فاذا قدر علیهم أقام علیهم هذه الحدود. و به قال فی الصحابة عبد الله بن عباس‏ : سیف الدین ابی بکر محمد بن احمد حلیه العلما ج8 ص80  المکتبه الشامله ،الأم 6: 152، و مختصر المزنی: 265، و مسند الشافعی 2: 86، و حلیة العلماء 8: 80 و 81، و السنن الکبرى 8: 283، و الجامع لأحکام القرآن 6: 151

[28] - الصلاة متعمدا من غیر عذر مع علمه بوجوبها حتى یخرج وقتها لغیر عذر یعزر و یؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلک و ترک صلاة أخرى فعل به مثل ذلک، و ان ترک ثالثة وجب علیه القتل.و قال الشافعی: ان ترک مرة واحدة لا یقتل، و لم یذکر التعزیر، و ان ترک ثانیه قال أبو إسحاق، إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل، و قال الإصطخری: لا یجب علیه القتل حتى یضیق وقت الرابعة، و به قال مالک، و هو قول بعض الصحابة، و قال قوم انه لا یجب قتله بترکها، ذهب إلیه الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه و تابعهم المزنی على هذا، لکن أهل العراق منهم من قال: یضرب حتى یفعلها، و منهم من قال: یحبس حتى یفعلها، محمد بن ادریس الشافعی الام 1: 255.ناشردارالمعرفه

[29] - و قال مالک و الأوزاعی هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن یضربه ثلاثمائة و أکثر فعل، کما فعل عمر بمن زور علیه الکتاب فضربه ثلاثمائة : محمدبن علی بن الشوکانی  نیل الأوطار 7: 329 ناشراداره العباعه المنیریه : وحلیة العلماء 8: 103، و المیزان الکبرى 2: 172 و 173، و 330، و البحر الزخار 6: 212.

[30] - مراتب: تعزیر الأشراف و هم الدهاقون و القوّاد، و تعزیر أشراف الأشراف و هم العلویة و الفقهاء، و تعزیر الأوساط و هم السوقة، و تعزیر الأخسّاء و هم السفلة؛ فتعزیر أشراف الأشراف بالإعلام المجرّد، و هو أن یبعث القاضی أمینه إلیه فیقول له: بلغنی أنک تفعل کذا و کذا، و تعزیر الأشراف بالإعلام و الجرّ إلى باب القاضی و الخطاب بالمواجهة، و تعزیر الأوساط الإعلام و الجر و الحبس، و تعزیر السفلة الإعلام و الجرّ و الضرب و الحبس، لأن المقصود من التعزیر هو الزجر و أحوال الناس فی الانزجار على هذه المراتب.» «ابن ظافرالازدی بدائع الصنائع 7/ 64.)المکبته الشامله

[31] - و التعزیر یکون إما بالضرب، أو بالحبس، أو الجلد، أو النفی، أو التوبیخ، أو التغریم المالی و نحو ذلک مما یراه الحاکم رادعا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس حتى القتل سیاسة، کما قرّر فقهاء الحنفیة و المالکیّة.و التعزیر مفوّض للدولة فی کل زمان و مکان؛ تضع للقضاة أنظمة یطبّقونها بحسب المصلحة.» « ا.د.وهبته الرحیلی :الفقه الإسلامیّ و أدلّته 4/ 287. المکتیه الشامله

[32] - فیظهر من هؤلاء المصنفین من علماء السنة أن مفهوم التعزیر عندهم بحسب الاصطلاح أیضا یکون أعمّ من الضرب و الإیلام، کما یکون کذلک بحسب اللغة؛ فیشمل التوبیخ و الهجر و نحوهما فضلا عن مثل النفی و الحبس. و لا یبعد ما ذکروه، و إنما شاع ذکر الضرب و إجراؤه خارجا لکونه أظهر أفراد التعزیر و أشدّها‌:: حسین على منتظرى‌ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة‌ ، ج‌2، ص: 323‌ناشر: نشر تفکر‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ ق‌